سياسة التقشف "عسرٌ ... لا يسر"
إن حدة الأزمة الحالية التي تخيم على الوضع السياسي في مصر وصلت إلى مداها مع تعاظم الأزمة الاقتصادية في وقت لم تطرح الحكومة حلول سوى عن طريق زيادة الاقتراض من الخارج مما يزيد الأعباء على المواطن المصري من خلال إقرار سياسة التقشف الاقتصادي التي سيتبعها بالتالي خفض الأنفاق الحكومي و الغاء الدعم و زيادة الضرائب و تلك السياسات ثبت فشلها التام ، فالاحتجاجات التي شهدتها كل من اليونان و اسبانيا و فرنسا في الفترة الأخيرة تؤكد فشل النظرية ، فالشعوب هي التي عانت و في نفس الوقت لم تؤدي تلك السياسات إلى رواج أقتصادي في وقت يعاني الاقتصاد العالمي من حالة ركود ، و للاسف الشديد لم تحاول الحكومة الحالية أن تضع بديل آخر يزيد من معدلات الانتاج حتى يخرج من ازمته بل على العكس فسياسة التقشف ستقلل من معدلات الاستهلاك للمواطنين نتيجة لأرتفاع الاسعار و بالتالي ستقل الجباية الضريبية المفروضة على السلع ، كذلك زيادة معدلات البطالة بسبب قلة الاستثمارات ، مما يؤدي إلى زيادة الامراض الإجتماعية و التوتر السياسي. كان رئيس البرلمان الأوروبي السيد مارتن شولتز قد اعلن أنتقاده لسياسة التقشف التي أعتمدها الاتحاد ال