ما يحكمش يا برهامي !

كالعادة خرج علينا الأخوان و الوهابيين عن مبادئ الثورة و بدءوا حملتهم المشبوهة باسم الدين ضد الدعوة لوضع مبادئ دستورية حاكمة لا تضع مصر تحت حكم طائفي عنصري ، و رجعت ريما لعادتها القديمة القذرة ، و خرجت حاجة اسمها برهامي في اسكندرية يقول شوية كلام زهقنا بصراحة منه آل أيه أن المبادئ فوق الدستورية هي دعوة للعري ... شوف التفاهة.

طيب أنا عايز اعرف يا سيد برهامي يا ترى قريت المبادئ دي ما أفتكرش ، يا ترى أتناقشت مع أي حد من اللي بيدعوا للمبادئ دي .. برده ما أفتكرش ، هضطر هنا أقولك ما يحكمش يا برهامي ، اللي بتحاول تروج ليه بيحط مليون علامة استفهام و تعجب ، و طريقة كلامك بتزرع بذرة ثورة جديدة في شوارع مصر ، كلامك بصراحة بيفجر كثير من التخوفات ، لكن الأول لازم نعرف أيه هي المبادئ فوق الدستورية
المبادئ دي على حسب اللجنة اللي أتشكلت من مجموعة من خيار المثقفين و السياسيين في مصر بتحمي مصر أنه يتم جرها لمستنقع الطائفية و العنصرية من خلال مجموعة بنود حاكمة للتعديلات الدستورية منها على سبيل المثال
1- الحفاظ على الحرية الشخصية للمواطن المصري في حدد القانون و الأعراف ، و عدم فرض قانون أو بند دستوري يحد من حرية المواطن سواء في الفكر أو العقيدة أو الحرية الشخصية
2- الحفاظ على المساواة بين جميع أفراد المجتمع مصري سواء كان مسيحي أو مسلم ، رجل أو امرأة
3- عدم اقرار مواد دستورية أو قوانين بها أي شبهة عنصرية
4- تحديد الشكل السياسي للدولة هل ستكون دولة برلمانية أو رئاسية أو مختلطة ما بين النظامين
كمان هتحدد الوثيقة شكل او شروط الترشح للجنة وضع الدستور الجديد ، بحيث أنها تمثل فيها كل التيارات السياسية و النقابات و الطوائف الشعبية حتى لا يتم تفصيل دستور على مقاس تيار بعينه و نرجع تاني لحالة من عدم الاستقرار و مظاهرات و ثورة جديدة
في نفس الوقت ظهرت دراسة على صفحات موقع حزب الوسط أقل وصف ليها أنها عبيطة حاول فيها الكاتب أنه يبرر رفضه للمبادئ بس للأسف مليانة بالتناقضات الغريبة ، في البداية الباحث الهمام رفض مفهوم المبادئ الحاكمة للدستور أو المبادئ فوق الدستورية حسب ما أنت عايز تسميها لأن المسميات مش مشكلة المهم هو الغرض الرئيسي ، و قال السيد الباحث أن مافيش في العالم دولة بتاخد بالمبادئ دي و أنه قعد يدور على شبكة الانترنيت على مفهوم للمبادئ فوق الدستورية مالاقاش حاجة ، لكن يدوبك تعدي كام سطر و تحس ان السيد الباحث لحس اللي كتبه قبل كده و رجع وقال انك ممكن تلاقي حاجة أسمها مواد محصنة entrenched clause ، وذكر أمثلة في الدستور الفرنسي و الألماني و الماليزي و الأمريكي و التركي كمان ، و علشان يداري خيبته قال أن المواد المحصنة دي هي جزء من الدستور ، طيب ماشي أحنا كمان هنخلي المواد دي جزء من الدستور لا يمكن تغيرها
رجع تاني الأخ الباحث يتكلم عن المعاهدات الدولية و تأثيرها على الدستور و بصراحة مش عارف أيه علاقة زيد بعبيد في الموضوع ده ، لأن المعاهدات الدولية لا تقر إلا بموافقة البرلمان و أكيد طبعا أن أي معاهدة هتمس بسيادة البلاد مش هيوافق عليها البرلمان و ده شيء بديهي أي عيل صغير هيقوله ... على العموم
نلاقي في خاتمة البحث أن الكاتب مشكلته في الشكل و ليس المضمون ، هو رافض لتعريف المبادئ دي بالمبادئ الفوق الدستورية و أنه يجب تسميتها بالمواد الحاكمة ... ماشي يا عم الذكي هنسميها زي ما أنت عايز مواد حاكمة تحفظ للمواطن المصري حريته و كرامته و تضع مصر فوق أي خلاف طائفي أو سياسي أو ديني .. مش عايزين نبقى زي السودان اللي بتغرق دلوقتي و بتتفكك بسبب من هم على شاكلتكم