20 يوليو، 2011

ما يحكمش يا برهامي !

كالعادة خرج علينا الأخوان و الوهابيين عن مبادئ الثورة و بدءوا حملتهم المشبوهة باسم الدين ضد الدعوة لوضع مبادئ دستورية حاكمة لا تضع مصر تحت حكم طائفي عنصري ، و رجعت ريما لعادتها القديمة القذرة ، و خرجت حاجة اسمها برهامي في اسكندرية يقول شوية كلام زهقنا بصراحة منه آل أيه أن المبادئ فوق الدستورية هي دعوة للعري ... شوف التفاهة.
لا للتخلف و الوهابية
طيب أنا عايز اعرف يا سيد برهامي يا ترى قريت المبادئ دي ما أفتكرش ، يا ترى أتناقشت مع أي حد من اللي بيدعوا للمبادئ دي .. برده ما أفتكرش ، هضطر هنا أقولك ما يحكمش يا برهامي ، اللي بتحاول تروج ليه بيحط مليون علامة استفهام و تعجب ، و طريقة كلامك بتزرع بذرة ثورة جديدة في شوارع مصر ، كلامك بصراحة بيفجر كثير من التخوفات ، لكن الأول لازم نعرف أيه هي المبادئ فوق الدستورية
المبادئ دي على حسب اللجنة اللي أتشكلت من مجموعة من خيار المثقفين و السياسيين في مصر بتحمي مصر أنه يتم جرها لمستنقع الطائفية و العنصرية من خلال مجموعة بنود حاكمة للتعديلات الدستورية منها على سبيل المثال
1- الحفاظ على الحرية الشخصية للمواطن المصري في حدد القانون و الأعراف ، و عدم فرض قانون أو بند دستوري يحد من حرية المواطن سواء في الفكر أو العقيدة أو الحرية الشخصية
2- الحفاظ على المساواة بين جميع أفراد المجتمع مصري سواء كان مسيحي أو مسلم ، رجل أو امرأة
3- عدم اقرار مواد دستورية أو قوانين بها أي شبهة عنصرية
4- تحديد الشكل السياسي للدولة هل ستكون دولة برلمانية أو رئاسية أو مختلطة ما بين النظامين
كمان هتحدد الوثيقة شكل او شروط الترشح للجنة وضع الدستور الجديد ، بحيث أنها تمثل فيها كل التيارات السياسية و النقابات و الطوائف الشعبية حتى لا يتم تفصيل دستور على مقاس تيار بعينه و نرجع تاني لحالة من عدم الاستقرار و مظاهرات و ثورة جديدة
في نفس الوقت ظهرت دراسة على صفحات موقع حزب الوسط أقل وصف ليها أنها عبيطة حاول فيها الكاتب أنه يبرر رفضه للمبادئ بس للأسف مليانة بالتناقضات الغريبة ، في البداية الباحث الهمام رفض مفهوم المبادئ الحاكمة للدستور أو المبادئ فوق الدستورية حسب ما أنت عايز تسميها لأن المسميات مش مشكلة المهم هو الغرض الرئيسي ، و قال السيد الباحث أن مافيش في العالم دولة بتاخد بالمبادئ دي و أنه قعد يدور على شبكة الانترنيت على مفهوم للمبادئ فوق الدستورية مالاقاش حاجة ، لكن يدوبك تعدي كام سطر و تحس ان السيد الباحث لحس اللي كتبه قبل كده و رجع وقال انك ممكن تلاقي حاجة أسمها مواد محصنة entrenched clause ، وذكر أمثلة في الدستور الفرنسي و الألماني و الماليزي و الأمريكي و التركي كمان ، و علشان يداري خيبته قال أن المواد المحصنة دي هي جزء من الدستور ، طيب ماشي أحنا كمان هنخلي المواد دي جزء من الدستور لا يمكن تغيرها
رجع تاني الأخ الباحث يتكلم عن المعاهدات الدولية و تأثيرها على الدستور و بصراحة مش عارف أيه علاقة زيد بعبيد في الموضوع ده ، لأن المعاهدات الدولية لا تقر إلا بموافقة البرلمان و أكيد طبعا أن أي معاهدة هتمس بسيادة البلاد مش هيوافق عليها البرلمان و ده شيء بديهي أي عيل صغير هيقوله ... على العموم
نلاقي في خاتمة البحث أن الكاتب مشكلته في الشكل و ليس المضمون ، هو رافض لتعريف المبادئ دي بالمبادئ الفوق الدستورية و أنه يجب تسميتها بالمواد الحاكمة ... ماشي يا عم الذكي هنسميها زي ما أنت عايز مواد حاكمة تحفظ للمواطن المصري حريته و كرامته و تضع مصر فوق أي خلاف طائفي أو سياسي أو ديني .. مش عايزين نبقى زي السودان اللي بتغرق دلوقتي و بتتفكك بسبب من هم على شاكلتكم