9 يونيو، 2009

المحكمة الدستورية العليا في مصر ترفض اعتبار العائد للمسيحية مرتداً

275

 

رفضت المحكمة الدستورية العليا في مصر دعوى قضائية أقامها أحد المحامين الإسلاميين يطلب فيها إعتبار العائد للمسيحية مرتداً.
وقضت المحكمة برفض الطعن ضد المواد الدستورية التي تنص على عدم جواز تحريك دعوى الحسبة إلا من قبل النيابة العامة.
وكانت إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا قد قضت بحق 45 شخصاً من العائدين للمسيحية في الحصول على بطاقات شخصية، لكنها قررت أن يكتب فيها "مسيحي ـ مسلم سابقا و لم تنفذ وزارة الداخلية الحكم القضائي حتى الآن.

وقال نجيب جبرائيل المحامى رئيس منظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن الحكم يأتي بمثابة تأكيد على مدنية الدولة.
وأضاف :" الحكم يتسق مع تقرير سابق كانت هيئة مفوضي الإدارية العليا قد أعدته في قضايا العائدين للمسيحية، انتهى إلى أنه وإن كانت الشريعة الإسلامية تعتبر هؤلاء مرتدين عن الإسلام ويجب إهدار دمهم، إلا أن القوانين الوضعية المعمول بها قد خلت من ذلك ومن ثم أحقيتهم في العودة إلى ديانتهم طبقاً لحرية العقيدة المنصوص عليها في الدستور المصري".
ويقول رمسيس النجار المحامي أن لدية توكيلات من أكثر من 2500 شخص ينتظرون تنفيذ الداخلية للحكم القضائي.